به گزارش یزدی نیوز هفته نامه پرگار نوشت: سابقه تشکیل شورای شهر در ایران به بیش از یک قرن می‌رسد. با تصـویب قـانون بلدیـه در سال 1286 هجری شمسی، انجمن‌های بلدیه که اعضای آن منتخب مردم بودنـد، به‌عنوان یک‌نهاد قانون‌گذاری محلی در کشور به منصه ظهور رسیدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای شهر دچار فرازوفرود شد تا اینکه در سال 1378 اولین دوره این شوراها به‌صورت رسمی در دولت اصلاحات کلید خورد و شورای اول شکل گرفت. هم‌اکنون در اواخر سال اول شوراهای شهر و روستا در دوره پنجم هستیم و تلاش 20 ساله برای تحکیم جایگاه شوراها به وضعیت باثباتی رسیده است هرچند انتقادات زیادی به  عملکرد شوراها وارد می‌شود.

در عصر حاضر «شورای اسلامی شهر» به‌عنوان نهـادی بـا خصوصـیات محلـی، توسعه فراوانی یافته است و با برخورداری از تجارب و دستاوردهای ناشی از پشتیبانی قـانونی طولانی‌مدت، متصدی حکومت محلی است. شهروندان در این شکل حکومت، اعضای منتخب خود را برای تدوین احکام، مقـررات، ضوابط شهری و همچنین نظارت بر امور شهر برمی‌گزینند. بـدین لحـاظ شـوراها بـا تعیـین و تدوین قواعد و مقررات شهری، سیاست خاصی را در جهت تنظیم روابط حقوقی شـهروندان و مدیریت شهری در پیش‌گرفته‌اند. از سوی دیگر، شورای اسلامی شهر علاوه بر وظیفه تقنینی، وظیفه مهـم انتخـاب شـخص واجد صلاحیت و مجری برای تصدی امور شهر و سازمان حکومت محلی را به عهده دارد. مردم به شورای اسلامی شهر اختیار کامل می‌دهند تا هـر فـرد واجـد صـلاحیت را بـرای ریاست سازمان حکومت محلی برگزیند و هم اوست که با تعیین متصدیان امـور شـهر، مسـئول اجرای احکام و مقرراتی است که از سوی شورای اسلامی شهر تصویب و ابلاغ می‌گردد.

باوجوداین، باید اذعان داشت که هـدف از تشـکیل شـوراها، تمرکززدایی از قـدرت حاکم و حرکت در جهت فعال نمودن اسـتعدادها و توانایی‌های موجـود در سـطوح مختلـف جامعه و تقویت مشارکت عمومی آحاد جامعـه در آبـادانی، شـکوفایی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهر است که نتیجه نهایی آن به توسـعه و پیشـرفت کـل کشـور منجر خواهد شد.

یکی دیگر از رسالت‌های مهم شوراهای شهر و روستا، نظارت بر عملکرد شهرداری‌هاست. این نظارت ابزارهای مختلفی ازجمله شفافیت در رفتارهای مالی و اجرایی دارد. اما سؤال آنجاست که برنهاد شورای شهر چگونه باید نظارت کرد که درگیر حاشیه و فساد نشود. اکنون روزانه اخباری از بازداشت و پرونده قضایی برای برخی اعضای شورای شهر در استان‌های دیگر به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد فساد در یک‌قدمی اعضای شورای هر شهری است. بی‌شک یکی از مهم‌ترین این ابزارها، شفافیت رفتاری است.

قانون برای این مهم تدابیری اندیشیده است که ابتدایی‌ترین آن اطلاع‌رسانی از عملکرد شوراهای شهر است. طبق قانون آیین‌نامه‌های اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی، و امور مالی شوراهای اسلامی شهر، یکی از مهم‌ترین وظایف شوراها، انتشار عمومی و مستمر فعالیت‌های خود ازجمله مصوبات است. مصوبات شورای شهر، زمینه‌ساز توسعه شهری است و اطلاع مستمر و کامل مردم از می‌تواند ضمن اطلاع جامعه از فضای فکری شورا، زمینه برای بروز فساد در مدیریت شهری را شامل شود. بر این اساس در این گزارش صرفاً به بررسی این بخش از قانون شکل‌گیری شوراها، یعنی اطلاع‌رسانی به مردم در استان یزد پرداخته‌ایم.

شورای شهر یزد  در مسیر شفافیت سفارشی

انتشار مصوبات شورای شهر یزد از چند سال پیش شروع‌شده است و با راه‌اندازی سایت اختصاصی شورای شهر یزد در اواسط دوره سوم، عملاً روند اطلاع‌رسانی در این نهاد، شکل جدی به خود گرفته است. هم‌اکنون نیز شورای شهر یزد مصوبات را روی سایت در بخش ویژه مصوبات منتشر می‌کند.

نکته قابل‌تأمل در اطلاع‌رسانی مصوبات شورای شهر، فاصله زمانی و دست‌کاری مصوبات است. بررسی زمان جلسات شورا و زمان انتشار آن نشان می‌دهد از زمان برگزاری جلسه و تصویب یک طرحی، تا زمانی که آن مصوبه به‌صورت مکتوب و رسمی در سایت برای اطلاع عموم مردم منتشر شود، حداقل یک هفته زمان می‌برد. در توضیحاتی که در سایت شورای شهر آمده با اشاره به روند انتشار مصوبات چنین مطرح‌شده که بعد از برگزاری جلسه، صورت‌جلسه مذکور تایپ و سپس به امضای اعضای شورای شهر و رئیس جلسه می‌رسد. سپس برای هیئت تطبیق در فرمانداری ارسال و بعد از تائید هیئت مذکور در سایت قرار می‌گیرد. این روند باعث طولانی شدن زمان تصویب تا انتشار می‌شود.

اما نکته اینکه طبق اطلاعات ارائه‌شده مصوبات اصلی شورای شهر یزد در سایت قرار نمی‌گیرد بلکه مصوباتی که مورد تائید هیئت تطبیق در فرمانداری واقع‌شده، منتشر می‌شود. گاهی ممکن است یک مصوبه شورا با سایر قوانین در تضاد باشد که هیئت تطبیق آن‌ها را به شوراهای شهر اطلاع‌رسانی می‌کند و شورا در جلسات بعدی خود مشکل را برطرف می‌کند.

به نظر می‌رسد شورای شهر یزد باید هم‌زمان با ارسال متن صورت‌جلسه مصوبات به هیئت تطبیق، همان را در سایت منتشر کند تا شائبه حذف یا دست‌کاری مصوبات از بین برود. 

سایر شهرهای استان یزد و وضعیتی به نام فاجعه

وضعیت انتشار مصوبات و عملکرد شورای شهر در سایر شهرهای استان چیزی در حد فاجعه است. این فاجعه‌بار بوده روند اطلاع‌رسانی و شفافیت نشان می‌دهد نهادهایی مثل استانداری، فرمانداری‌ها و نهاد نظارتی آن‌چنان‌که باید به این بند مهم قانونی و انتشار مصوبات شورای شهرها اهمیتی نداده‌اند. در این گزارش، صرفاً شورای شهرهای استان طبق تقسیمات جغرافیایی در استان یزد بررسی‌شده است.

 همان‌گونه که در جدول مشاهده می‌کنید از بیست و یک شهر در استان یزد فقط دو شهر به قانون شفافیت در شورای شهر عمل می‌کند و بقیه شوراهای شهری در یزد هیچ اطلاع‌رسانی مناسبی از تصمیمات خود ندارد. به‌قدری این عدم اطلاع‌رسانی، فاجعه‌بار است که بیشتر شبیه یک سیستم رفتاری است. هرچند قانون در خصوص اطلاع‌رسانی و شفافیت، صراحت دارد ولی گویا عمل به قانون در این خصوص به محاق رفته است.

استانداری خصوصاً حوزه معاونت عمرانی، فرمانداری‌های ده‌گانه استان، نهادهای نظارتی و … می‌بایست  در خصوص این عدم شفافیت  سیستمی پاسخگو باشند.  اطلاع رسانی یکی از مهمترین بخش های حقوق شهروندی است که این مجال پای معاونت سیاسی، امنیتی نیز به ماجرا باز می شود.

جالب آنکه اگر شما برای یک نیاز خود، حتی به‌عنوان پژوهشگر به مصوبات شورای های شهر در استان نیاز داشته باشید با وضعیت فوق، عمراً بتوانید همه آن‌ها را به‌راحتی به دست بیاورید. هفته‌نامه پرگار اجرای این بند قانونی را در شماره‌های آتی خود پیگیری می‌کند.

به گزارش یزدی نیوز به نقل از ایلنا شامگاه بیستم آبان ماه سال جاری اعضای شورای شهر یزد بعد از استعفای جمالی‌نژاد، شهردار قبلی یزد به دلیل دریافت پیشنهاد پست بهتر، با اکثریت قاطع آرا  11 رای از 11 عضو، مجتبی فرهمند را به عنوان شهردار یزد انتخاب کردند.

طبق قانون، وزارت کشور  بایستی ظرف مدت ده روز،حکم شهردار را با امضای وزیر کشور صادر کند یا در نامه‌ای رسمی، با ذکر دلایل، عدم صدور حکم را اعلام کند.

اما در کمال تعجب این روند حدود سه ماه طول کشید و هنوز هم به اتمام نرسیده است. چند روز قبل، با فشارهای سیاسی اعضای شورای شهر و مسئولان استانی، وزارت کشور در نامه‌ای مبهم به شورای شهر اعلام کرده بود “هنوز صلاحیت فرد مذکور، احراز نگردیده است“.

همین نامه باعث شد، شورای شهری‌ها، آن را تعبیر به نامه ردصلاحیت فرهمند، شهردار منتخب بدانند و در یک رای گیری در صحن علنی، بر انتخاب او اصرار کردند و با این رای گیری، پرونده به شورای حل اختلاف رفت. شورای حل اختلاف 15 روز فرصت دارد به ماجرا رسیدگی و حکم نهایی را بدهد و در صورت عدم بررسی در این مهلت، طبق قانون، آنچه نظر شورای شهر است، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

از آن پانزده روز فقط چند روز دیگر باقی مانده است و هنوز خبری از تشکیل جلسه شورای حل اختلاف منتشر نشده است.

دلیل عدم صدور حکم شهردار منتخب چیست؟

همه این اتفاقات ماحصل این است که برخی نهادهای ذیربط، درباره صلاحیت فرهمند، نظر دیگری دارند. اینکه این نهادها بر چه اساسی به این نتیجه رسیده اند، بازگو نشده اما شایعات زیادی در این باره وجود دارد.

آنچه مهم است اینکه اعضای شورای شهر و حتی امام جمعه یزد هم بر صلاحیت فرهمند تاکید دارند و حتی در جلسه‌ای که به درخواست شورایی‌ها برای وساطت  در دفتر امام جمعه برگزار شده است آیت الله ناصری بر توانایی او تاکید کرده است.

وزارت کشور چه می گوید؟

برخی اعضای شورای شهر در مصاحبه و سخنان خود، وزارت کشور را مسئول بلاتکلیفی مدیریت شهر یزد می‌دانند. اما طالبی، استاندار یزد نظر دیگری دارد. او به عنوان عالی‌ترین نماینده این وزارت در استان یزد با تأکید براینکه وزارت کشور به وظایف قانونی خود در مورد انتخاب شهردار یزد عمل کرده است، می گوید: در واقع وزارت کشور در مورد شهردار و فرماندار یزد وظایف خود را به‌درستی انجام داده است و درجریان جزئیات این روند هستم اما پیچیدگی‌هایی وجود دارد که از دست وزارت کشور خارج است، گرچه معتقدیم که در مورد شهردار یزد نیز این بلاتکلیفی برای مردم ناخوشایند است‌ و منتظریم تا شورای حل اختلاف، نظر خود را در این زمینه هرچه زودتر اعلام کند.

 اصرار اعضای شورای شهر یزد برای این گزینه چیست؟

برخی اصرار اعضای شورای شهر یزد بر انتخاب این گزینه را یک “بازی سیاسی” و برخی دیگر آن را “حق و وظیفه” می‌دانند. دسته اول می‌گویند شورای شهر برای داشتن توجیه در ضعف عملکردی در برخی حوزه‌ها، می‌کوشید یک بازی سیاسی فرسایشی برای افکار عمومی طراحی کند و عدم صدور حکم شهردار را بهانه خوبی  برای این مهم تلقی کند.

برخی دیگر اما می گویند  شورای شهر حق دارد نگران باشد و وظیفه‌اش پیگیری تصمیمات صحن علنی است و انتخاب فرهمند یکی از مهم‌ترین این تصمیمات بوده است.

بازی سیاسی باشد یا چالش اداری، حدود سه ماه است شهرداری یزد، با سرپرست اداره می شود و قاعدتا با توجه به نزدیکی سال جدید و حضور صدها هزار گردشگر ایرانی به این شهر تاریخی و وظیفه مهم شهرداری در این مواقع، حضور مدیر ارشد این نهاد، بسیار استراتژیک است. همچنین برخی تصمیمات مهم شهری که به صورت مستقیم بر زندگی مردم تاثیر گذار است نیز در هاله ای از ابهام است.

به گزارش یزدی نیوز در پنجاه وپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد موضوع تبصره 3 آب بها مطرح و پس از بررسی مباحث و با رای اعضای شورا این تبصره کاهش یافت. 

اعتراض های مردمی و رسانه ای از چند ماه قبل آغاز شده بود که بالاخره بعد از کلی فراز و فرود با کاهش 40 درصدی همراه بود.

در پنجاه وپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد موضوع تبصره 3 آب بها مطرح و پس از بررسی مباحث و با رای اعضای شورا این تبصره کاهش یافت. 

خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از پرداخت این تبصره معاف شدند. 

 از  طرفی مبلغ تعرفه بر اساس مصرف تعدیل شد.

از صفر تا ده متر مصرف در هر ماه معاف و بالاتر از این طبق حدول پیشنهادی با تعدیل 40درصدی مواجه شد. 

کمیسیون بودجه در پیشنهاد نهم خود جدولی تهیه کرد و بر هر میزان مصرف پارامتری در نظر گرفته بود که این طرح رای آورد.

گفته شد درامد سال گذشته آبفا حدود 11 میلیاردتومان بوده که با تعدیل امروز به حدود 8 میلیارد تومان کاهش می یابد.

این تعرفه برای سال 96 تصویب شد و سال 97 بعدا تصمیم گیری خواهد شد.

قرار شد آبفا هر دوماه یکبار به شورا گزارش دهد در غیراینصورت شورا این تبصره را مجددا بررسی می کند.

جورابی و شایق به عنوان عضو ناظر شورا در آبفا در خصوص نحوه هزینه کرد این مبلغ انتخاب شدند.

درآمد تبصره سه فقط باید برای ترمیم لوله های آب شهر مصرف شود.