به گزارش یزدی نیوز هفته نامه پرگار نوشت: سابقه تشکیل شورای شهر در ایران به بیش از یک قرن می‌رسد. با تصـویب قـانون بلدیـه در سال 1286 هجری شمسی، انجمن‌های بلدیه که اعضای آن منتخب مردم بودنـد، به‌عنوان یک‌نهاد قانون‌گذاری محلی در کشور به منصه ظهور رسیدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای شهر دچار فرازوفرود شد تا اینکه در سال 1378 اولین دوره این شوراها به‌صورت رسمی در دولت اصلاحات کلید خورد و شورای اول شکل گرفت. هم‌اکنون در اواخر سال اول شوراهای شهر و روستا در دوره پنجم هستیم و تلاش 20 ساله برای تحکیم جایگاه شوراها به وضعیت باثباتی رسیده است هرچند انتقادات زیادی به  عملکرد شوراها وارد می‌شود.

در عصر حاضر «شورای اسلامی شهر» به‌عنوان نهـادی بـا خصوصـیات محلـی، توسعه فراوانی یافته است و با برخورداری از تجارب و دستاوردهای ناشی از پشتیبانی قـانونی طولانی‌مدت، متصدی حکومت محلی است. شهروندان در این شکل حکومت، اعضای منتخب خود را برای تدوین احکام، مقـررات، ضوابط شهری و همچنین نظارت بر امور شهر برمی‌گزینند. بـدین لحـاظ شـوراها بـا تعیـین و تدوین قواعد و مقررات شهری، سیاست خاصی را در جهت تنظیم روابط حقوقی شـهروندان و مدیریت شهری در پیش‌گرفته‌اند. از سوی دیگر، شورای اسلامی شهر علاوه بر وظیفه تقنینی، وظیفه مهـم انتخـاب شـخص واجد صلاحیت و مجری برای تصدی امور شهر و سازمان حکومت محلی را به عهده دارد. مردم به شورای اسلامی شهر اختیار کامل می‌دهند تا هـر فـرد واجـد صـلاحیت را بـرای ریاست سازمان حکومت محلی برگزیند و هم اوست که با تعیین متصدیان امـور شـهر، مسـئول اجرای احکام و مقرراتی است که از سوی شورای اسلامی شهر تصویب و ابلاغ می‌گردد.

باوجوداین، باید اذعان داشت که هـدف از تشـکیل شـوراها، تمرکززدایی از قـدرت حاکم و حرکت در جهت فعال نمودن اسـتعدادها و توانایی‌های موجـود در سـطوح مختلـف جامعه و تقویت مشارکت عمومی آحاد جامعـه در آبـادانی، شـکوفایی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهر است که نتیجه نهایی آن به توسـعه و پیشـرفت کـل کشـور منجر خواهد شد.

یکی دیگر از رسالت‌های مهم شوراهای شهر و روستا، نظارت بر عملکرد شهرداری‌هاست. این نظارت ابزارهای مختلفی ازجمله شفافیت در رفتارهای مالی و اجرایی دارد. اما سؤال آنجاست که برنهاد شورای شهر چگونه باید نظارت کرد که درگیر حاشیه و فساد نشود. اکنون روزانه اخباری از بازداشت و پرونده قضایی برای برخی اعضای شورای شهر در استان‌های دیگر به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد فساد در یک‌قدمی اعضای شورای هر شهری است. بی‌شک یکی از مهم‌ترین این ابزارها، شفافیت رفتاری است.

قانون برای این مهم تدابیری اندیشیده است که ابتدایی‌ترین آن اطلاع‌رسانی از عملکرد شوراهای شهر است. طبق قانون آیین‌نامه‌های اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی، و امور مالی شوراهای اسلامی شهر، یکی از مهم‌ترین وظایف شوراها، انتشار عمومی و مستمر فعالیت‌های خود ازجمله مصوبات است. مصوبات شورای شهر، زمینه‌ساز توسعه شهری است و اطلاع مستمر و کامل مردم از می‌تواند ضمن اطلاع جامعه از فضای فکری شورا، زمینه برای بروز فساد در مدیریت شهری را شامل شود. بر این اساس در این گزارش صرفاً به بررسی این بخش از قانون شکل‌گیری شوراها، یعنی اطلاع‌رسانی به مردم در استان یزد پرداخته‌ایم.

شورای شهر یزد  در مسیر شفافیت سفارشی

انتشار مصوبات شورای شهر یزد از چند سال پیش شروع‌شده است و با راه‌اندازی سایت اختصاصی شورای شهر یزد در اواسط دوره سوم، عملاً روند اطلاع‌رسانی در این نهاد، شکل جدی به خود گرفته است. هم‌اکنون نیز شورای شهر یزد مصوبات را روی سایت در بخش ویژه مصوبات منتشر می‌کند.

نکته قابل‌تأمل در اطلاع‌رسانی مصوبات شورای شهر، فاصله زمانی و دست‌کاری مصوبات است. بررسی زمان جلسات شورا و زمان انتشار آن نشان می‌دهد از زمان برگزاری جلسه و تصویب یک طرحی، تا زمانی که آن مصوبه به‌صورت مکتوب و رسمی در سایت برای اطلاع عموم مردم منتشر شود، حداقل یک هفته زمان می‌برد. در توضیحاتی که در سایت شورای شهر آمده با اشاره به روند انتشار مصوبات چنین مطرح‌شده که بعد از برگزاری جلسه، صورت‌جلسه مذکور تایپ و سپس به امضای اعضای شورای شهر و رئیس جلسه می‌رسد. سپس برای هیئت تطبیق در فرمانداری ارسال و بعد از تائید هیئت مذکور در سایت قرار می‌گیرد. این روند باعث طولانی شدن زمان تصویب تا انتشار می‌شود.

اما نکته اینکه طبق اطلاعات ارائه‌شده مصوبات اصلی شورای شهر یزد در سایت قرار نمی‌گیرد بلکه مصوباتی که مورد تائید هیئت تطبیق در فرمانداری واقع‌شده، منتشر می‌شود. گاهی ممکن است یک مصوبه شورا با سایر قوانین در تضاد باشد که هیئت تطبیق آن‌ها را به شوراهای شهر اطلاع‌رسانی می‌کند و شورا در جلسات بعدی خود مشکل را برطرف می‌کند.

به نظر می‌رسد شورای شهر یزد باید هم‌زمان با ارسال متن صورت‌جلسه مصوبات به هیئت تطبیق، همان را در سایت منتشر کند تا شائبه حذف یا دست‌کاری مصوبات از بین برود. 

سایر شهرهای استان یزد و وضعیتی به نام فاجعه

وضعیت انتشار مصوبات و عملکرد شورای شهر در سایر شهرهای استان چیزی در حد فاجعه است. این فاجعه‌بار بوده روند اطلاع‌رسانی و شفافیت نشان می‌دهد نهادهایی مثل استانداری، فرمانداری‌ها و نهاد نظارتی آن‌چنان‌که باید به این بند مهم قانونی و انتشار مصوبات شورای شهرها اهمیتی نداده‌اند. در این گزارش، صرفاً شورای شهرهای استان طبق تقسیمات جغرافیایی در استان یزد بررسی‌شده است.

 همان‌گونه که در جدول مشاهده می‌کنید از بیست و یک شهر در استان یزد فقط دو شهر به قانون شفافیت در شورای شهر عمل می‌کند و بقیه شوراهای شهری در یزد هیچ اطلاع‌رسانی مناسبی از تصمیمات خود ندارد. به‌قدری این عدم اطلاع‌رسانی، فاجعه‌بار است که بیشتر شبیه یک سیستم رفتاری است. هرچند قانون در خصوص اطلاع‌رسانی و شفافیت، صراحت دارد ولی گویا عمل به قانون در این خصوص به محاق رفته است.

استانداری خصوصاً حوزه معاونت عمرانی، فرمانداری‌های ده‌گانه استان، نهادهای نظارتی و … می‌بایست  در خصوص این عدم شفافیت  سیستمی پاسخگو باشند.  اطلاع رسانی یکی از مهمترین بخش های حقوق شهروندی است که این مجال پای معاونت سیاسی، امنیتی نیز به ماجرا باز می شود.

جالب آنکه اگر شما برای یک نیاز خود، حتی به‌عنوان پژوهشگر به مصوبات شورای های شهر در استان نیاز داشته باشید با وضعیت فوق، عمراً بتوانید همه آن‌ها را به‌راحتی به دست بیاورید. هفته‌نامه پرگار اجرای این بند قانونی را در شماره‌های آتی خود پیگیری می‌کند.